به نقل از «ایمنا»

شرکت نفت زیر ذره بین شفافیت

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۲۳۶۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _دوشنبه، چهاردهم شهریورماه ۱۴۰۱_ را در ادامه می‌خوانید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شرکت نفت زیر ذره بین شفافیت» نوشت: بر اساس تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱، اخیراً رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اصلاح شد.

وزارت نفت پیشنهاد اصلاح را به هیأت وزیران ارائه کرد و این پیشنهاد مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
بر اساس این قانون دولت مکلف است اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، انجام دهد و بنابراین مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

این موضوع علاوه بر امکان ایجاد نظارت بر شرکت ملی نفت، روابط مالی شرکت ملی نفت را نیز با دولت شفاف خواهد کرد.

از طرف دیگر این اقدام موجب نظارت دیگر ارگان‌ها نظیر دیوان محاسبات کل کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی بر عملکرد این شرکت مهم خواهد شد و سهم از درآمدهای نفتی برای این شرکت و ریز عملکردی هزینه‌ای هر میدان نفت و گاز به میزان تولید هر مترمکعب گاز یا هر بشکه نفت شفاف خواهد شد و امکان ارزیابی خواهد یافت.

در این رابطه سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در خصوص جزئیات نحوه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت تصریح می‌کند: «در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.»

در همین حال، ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اصلاح مالی رابطه نفت با دولت اظهار کرد: «مجلس و دولت به دنبال شفافیت بویژه شفافیت مالی هستند. از این رو، در بحث اختصاص ۱۴.۵ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به شرکت ملی نفت، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون انرژی مجلس مباحث لازم را مطرح کرده‌اند.»
اسماعیلی با اشاره به عدم اجرای این مصوبه در دولت قبل و اجرای آن توسط دولت ادامه داد: «در زمینه شفافیت مالی گام مثبتی صورت گرفته و نسبت به شفافیت مالی خصوصاً در شرکت ملی نفت هم حساسیت لازم را دارد. اخیراً نیز اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ابلاغ شده است، مجلس و دولت در زمینه شفافیت عملکرد همیشه پیشگام بوده‌اند و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت و اجرای آن در دولت سیزدهم هم بیانگر همین موضوع است.»

او با تأکید بر تأثیر مصوبه مجلس بر شفاف شدن حوزه مالی نفت، می‌گوید: «مصوبه مجلس در قانون بودجه خیلی از بخش‌های مختلفی را که تا الان در بحث هزینه و درآمدها شفاف نبوده است شفاف خواهد کرد و به نظر من برای آینده هم این قانون برای هر دولتی لازم‌الاجرا خواهد بود و مجبور است آن را پیگیری کند.»

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با اشاره به اینکه بالاخره در این دولت با حذف این سهم ۱۴.۵ درصدی شرایط تغییر کرد، می‌گوید: «دولت‌ها اساسنامه شرکت نفت را به مجلس نمی‌آوردند تا اصلاحات لازم جهت شفافیت مالی این شرکت دولتی انجام شود. پیگیری این موضوع از مجلس هفتم آغاز شده است.»

روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرا آمریکا درباره توافق هسته‌ای تعلل می‌کند؟» نوشت: مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با روی کار آمدن دولت جدید در ایران ادامه یافت و تلاش‌های جدید و مضاعفی صورت گرفت تا اشکالات توافق پیشین تکرار نشده و توافق جدیدی انجام شود که به سرنوشت قبلی دچار نشود.

با این حال به‌رغم حسن نیت طرف ایرانی و انعطاف معقول و منطقی ایران، طرف امریکایی همچنان به دنبال اهداف زیاده‌خواهانه خود از این توافق است.

در این‌باره برخی نکات قابل توجه است :۱. جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای رسیدن به توافق، حداکثر انعطاف را نشان داده و تمام مساعی خود را برای رسیدن به یک توافق معقول و منطقی که ضامن منافع ملی ایرانیان باشد، انجام داده است. امروز روزی است که طرف غربی، و به خصوص طرف امریکایی، می‌بایست ادعاهای خود را ثابت کند و اراده خود را برای احیای توافق نشان بدهد و از بهانه‌گیری‌های بیهوده دست بردارد.

۲. آنچه از رویکرد طرف امریکایی روشن است تلاش برای تحمیل توافقی با ابهامات و منافذ زیاد است تا هرگاه که اراده کردند از این ابهامات و منافذ برای ناکارآمد کردن توافق در موضوع تحریم‌ها و نیز دستاویز قرار دادن آن برای باز کردن موضوعات و مسائل جدید و منوط کردن رفع تحریم‌ها به این مسائل جدید استفاده کنند.

تجربه قبلی برجام نشان می‌دهد که گنجاندن یک فعل یا حتی یک حرف اضافه مبهم در متن توافق نیز از حیله امریکایی‌ها به دور نیست و بعداً می‌تواند دستاویز نقض جدی تعهدات طرف غربی باشد.
۳. امریکایی‌ها علاوه بر تلاش زیاد برای تحمیل توافقی با ابهام در موضوعات مهمی، چون تحریم‌ها و تضمین‌ها، در تلاش هستند با باز گذاشتن پرونده موضوعات پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک بهانه مهم و ظاهراً مشروع را برای زیر پا گذاشتن تعهدات خود و تحت فشار قرار دادن مجدد ایران در دست داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران چگونه باید توافقی را بپذیرد که در آن پرونده‌ای به نام سوالات پادمانی آژانس که به روشنی با هدایت رژیم صهیونیستی طراحی و پیگیری می‌شود باز بوده و منشأ بسیاری از اقدامات بی‌اثرکننده برجام و متضرر کردن ملت ایران خواهد بود؟

پرونده سؤالاتی که ایران بارها به آن‌ها پاسخ داده و در واقع اتهامات مطرح شده توسط آژانسی است که هدایت آن کاملاً تحت مدیریت آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و رئیس آن نیز طی مذاکرات چند ماه گذشته چندین بار به سرزمین‌های اشغالی سفر و با مقامات رژیمی دیدار کرده که اساساً عضو NPT نبوده و دشمن مسلم ایرانیان است!

روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خیابان‌های اروپا زیر ترکش‌های جنگ اوکراین!» نوشت: با ادامه حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین و تأثیر جنگ اوکراین بر زندگی شهروندان اروپایی، اعتراضات اجتماعی در برخی از کشورهای اروپا شدت گرفته است.

این حمایت‌ها، هزاران تن از ساکنان پایتخت چک را به خیابان کشاند تا علیه دولت لیبرال-محافظه کار شعار بدهند و خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا و ناتو شوند. «چک در اولویت نخست قرار دارد»، «نمی‌خواهیم به خاطر اوکراین یخ بزنیم و از گرسنگی بمیریم!» و… از جمله شعارهای آنها بود.

سازمان دهندگان تظاهرات در پراگ که بیش از ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شدند، اعلام کردند جمهوری چک باید از نظر نظامی بی طرف باشد و از وجود قراردادهای مستقیم با تأمین کنندگان گاز از جمله روسیه اطمینان حاصل کند.

همزمان گروهی از مردم نیز در کلن آلمان در اعتراض به افزایش قیمت انرژی به خیابان‌ها آمدند. تحریم‌ها علیه روسیه به واسطه حمله به اوکراین اگرچه روی این کشور نیز تأثیر گذاشته است اما متقابلاً شرایط اقتصادی در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تأثیر حمایت این کشورها از اوکراین در جنگ روسیه مختل شده است.

این کشورها که به تبع همراهی با سیاست‌های واشنگتن از اوکراین بسته‌های تحریمی علیه مسکو وضع کرده‌اند و سلاح و ادوات نظامی در اختیار اوکراین قرار می‌دهند، اکنون خود با افزایش تورم و افزایش قیمت انرژی، به ویژه برق روبه‌رو هستند.

این فقط قیمت انرژی نیست که باعث تورم شده بلکه قیمت مواد غذایی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. صنایع در بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و جمهوری چک به دلیل کمبود برخی مواد و گرانی سرسام‌آور انرژی، به شدت تحت فشار قرار دارند.

کسری تجاری یک میلیارد یورویی آلمان در ماه می که از سال ۱۹۹۱ بی‌سابقه ارزیابی شده، یکی از نتایج این وضعیت است. در پی این وضعیت، نه فقط اقتصاد آلمان و اروپا بلکه اقتصاد جهانی در معرض رکود قرار گرفته است.

بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت در آلمان موجی از خشم و اعتراض را در میان مردم برانگیخته و مقام‌های دولتی نگران اعتراضات اجتماعی هستند.

دولت آلمان در بخش‌های محلی و فدرال از موج زودرس اعتراض‌ها در کشور در فصول پاییز و زمستان خبر می‌دهد و در بین مقام‌های دولتی کشور این ترس وجود دارد که بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت موجب ناآرامی و شورش‌های خیابانی شود.

به هر حال، اعتراضات اجتماعی در کشورهای مختلف اروپایی آغاز شده است و به نظر می‌رسد در صورت ادامه سیاست‌های کنونی، روزهای بسیار سختی در انتظار کشورهای اروپایی باشد.

کد خبر 602472

منبع: ایمنا

کلیدواژه: روزنامه روزنامه ایران روزنامه های امروز پیشخوان روزنامه ها روزنامه جوان روزنامه های صبح ایران روزنامه های کثیرالانتشار روزنامه امروز تحلیل روزنامه های ایران روزنامه خراسان مطالعه روزنامه شرکت نفت شرکت نفت ایران بحران انرژی کشورهای اروپایی نفت و گاز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شرکت ملی نفت ایران کشورهای اروپا شفافیت مالی رابطه مالی نفت و گاز تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۲۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟

اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.

با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.

 نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.

اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.

انتهای پیام/